Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، همواره دغدغه اصلی کارگران و بازنشستگان در سال‌های گذشته این بود که تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان، بدون اجرایی کردن ماده ۴۱ قانون کار مشخص می‌شد؛ اما برای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم سنت‌شکنی کرد و با رویکرد عدالت محوری، دستمزدی را تعیین کرد که در دو دهه گذشته بی‌سابقه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی این دولت قانون را برای اولین بار اجرایی کرد.

نشست شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دعوت وزرای اقتصاد و صمت از عصر دوشنبه تا پاسی از شب تشکیل شد؛ اما به‌دلیل عدم اجماع بر سر مقدار سبد معیشت، حداقل دستمزد در این جلسه تعیین نشد و ادامه آن به روز جمعه موکول شد.

در این جلسه نمایندگان کارفرمایی رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند. طبق آخرین اخبار، نمایندگان گروه کارگری هم در این جلسه از سبد معیشت کارگران بر اساس محاسبات و جمع‌بندی گزارش‌های نهایی خود رونمایی کرد و به رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیده و آن را پیشنهاد کردند.

رقم کمیته دستمزد با رقم پیشنهادی گروه کارگری فاصله بسیار دارد و نسبت به گزارش دوماه قبل وزارت کار درباره خط فقر ۱۴ میلیون تومانی هم کمتر است.

پیشتر کارشناسان و فعالان حوزه کار تصمیم‌گیری درباره رقم دستمزد ۱۴۰۲ را به جهت برآوردهای متعدد از هزینه سبد معیشت و اعلام ارقام متفاوت از ۱۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان سخت و پیچیده عنوان کرده بودند.

تلاش دولت کاهش دغدغه مردم باشد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، گفت: سال گذشته در نخستین تجربه دولت سیزدهم نرخ افزایش حقوق کارگران با وجود تمامی هجمه‌ها و انتقادات تا حدودی قابل قبول بود.

وی افزود: در طول سال روزها و ماه‌ها شرایط اقتصادی نشان داد که با روند افزایش نرخ تورم، تعیین رشد ۵۷ درصدی حقوق کاملاً درست بوده است؛ حتی خود دولت نیز حقوق کارمندان را در نیمه سال اصلاح کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه روند تصمیم‌گیری شورای عالی کار همچون سال گذشته باید ادامه پیدا کند، بیان کرد: باید دو رویکرد در جلسه شورا پیش گرفته شود، ابتدا اینکه تأمین معیشت و نیاز حقوق بگیران وظیفه حکومت است و باید دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت تلاش کند تا دغدغه مردم کاهش یابد.

کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش حقوق بر اساس قانون کار باید طبق شاخص‌های تورم، سبد معیشت و خط فقر صورت گیرد.

وی در پایان با انتقاد از روند کند تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه نهایی، گفت: با توجه به تأخیر در روند تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، نیاز است هر چه زودتر اعضای شورای عالی کار به نتیجه نهایی برسند؛ البته بعید است در جلسه امروز نتیجه نهایی مشخص شود.

اختلاف نظر بر سر تعیین دستمزد منطقی است

علی اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران نیز گفت: روزهای پایانی هر سال یکی از مباحث داغ تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است که امسال نیز از آن قائده مستثنی نیست.

وی افزود: جلسات شورای عالی کار به‌صورت جدی در حال پیگیری و انجام است که البته اختلاف نظراتی وجود دارد و به هر جهت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نظرات خاص خود را دارند که البته در نهایت توافق سه‌جانبه ملاک قرار می‌گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران با بیان اینکه تصمیم نهایی باید بر اساس قانون کار اتخاذ شود، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم ملاک اصلی میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شده است؛ بنابراین تکیه ما برای قانون است.

عیوضی تصریح کرد: بنابراین خواسته ما اجرای قانون است، با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی که مرکز آمار اعلام کرده است، نباید میزان افزایش حقوق کمتر باشد که البته به عقیده من باید بیش از اینها افزایش پیدا کند؛ اما در نهایت تصمیم سه‌جانبه مهم است.

قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است

حسن حبیبی، کارشناس بازار کار نیز با تأکید بر اینکه قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است، خاطرنشان کرد: نیاز است به گونه‌ای شورای عالی کار عمل کند که کارگران در شرایط موجود اقتصادی زندگی خود را مدیریت کنند.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار، خط فقر حدود ۱۵ میلیون تومان است و طبق اعلام برخی از تشکل‌ها و اقتصاددانان، هزینه سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده است؛ پس انتظار می‌رود شورا افزایش حقوق کارگران را منطبق بر واقعیت‌های جامعه دنبال کند.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری صحیح در شورای عالی می‌تواند فرصت برای دولت و جامعه تلقی شود، گفت: حدود ۶۵ درصد جمعیت جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند که در صورتی که توجه ویژه به این امر نشود، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می‌گیرد.

حبیبی تصریح کرد: مجلس، دولت و شورای عالی کار مکلف‌اند رویکرد متمرکزی به کارگران داشته باشند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میزان افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار میلیون تومان تصمیم گیری قانون کار بازار کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/

 

 

دیگر خبرها

  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست